تتبَّع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا قطاعياً حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، قدّمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلت به جريدة هسبريس، بأن الوزير أكد “حرصَ الحكومة على تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان، من خلال تعزيز تعاونها البناء وتواصلها المستمر، في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها وتوازنها، ومن خلال تفاعلها الإيجابي والمثمر مع مبادرات البرلمانيين بما يعزز أدوار المؤسسة التشريعية”.

وحسب بايتاس فإن مستوى العمل التشريعي شهد “بلوغ عدد القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال هذه الدورة التشريعية ما مجموعه (36) قانونا”، موردا في السياق ذاته أن “الحكومة أجابت بخصوص الأسئلة الكتابية، خلال دورة أكتوبر 2024-2025 من السنة التشريعية الرابعة، عن 63.48 % منها”.

مناطق التسريع الصناعي

كما صادق المجلس الحكومي على “مشروع المرسوم رقم 2.25.149 بتغيير المرسوم رقم 2.09.442 الصادر في 4 محرم 1431 (21 ديسمبر 2009) بإحداث منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة، قدمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة”.

ويهدف المشروع، وفق ما أوضحه البلاغ الصحفي الصادر إثر انعقاد المجلس، إلى “توسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة بجماعة عامر السفلية عمالة القنيطرة بجهة الرباط سلا القنيطرة، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 598 هكتارا و67 آرا و75 سنتيارا على وعاء عقاري مكون من قطعتين أرضيتين، لتلبية احتياجات المستثمرين على مستوى الجهة”.

إثر ذلك تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 بتغيير المرسوم رقم 2.19.345 الصادر في 18 من رمضان 1440 (24 ماي 2019) بإحداث منطقة التصدير الحرة طنجة طيك، قدمه أيضا رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويتوخى هذا النص القانوني “توسعة منطقة التسريع الصناعي طنجة طيك بجماعتي العوامة وسبت الزينات بعمالة طنجة-أصيلة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث ستصبح المساحة الإجمالية للمنطقة 493,95 هكتاراً”، بحسب ما أوضحه البلاغ.

مجلس الحكومة واصل أشغاله بـ”الاطلاع على اتفاقين دوليين ومشروع القانون المتعلق بأحدهما”، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وحسب البلاغ يتعلق الأمر بـ”اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين، الموقع بكوتونو في 15 فبراير 2024، ومشروع قانون رقم 15.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور”.

وشرح المصدر ذاته أن “الاتفاق هادف إلى وضع الأسس والمقتضيات المنظمة للتعاون في مجالات التكوين البحري والبحث العلمي والتقني في الصيد البحري، ومراقبة أنشطة الصيد وصناعات منتجات الصيد وتحويلها، وتنمية وتربية الأحياء البحرية بين البلدين، من خلال وضع وتنفيذ برامج مشتركة في مجال التكوين البحري، وتعزيز الخبرات لفائدة أطرهما، وتنظيم زيارات بيداغوجية للتعرف على نظام التكوين البحري المعمول به في كليهما”.

أما الاتفاق الثاني فهو “اتفاق تعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أنغولا”، ويروم “تعزيز وتوسيع ميادين التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين، وذلك من خلال تعزيز حركية وتبادل الأساتذة الباحثين، وتطوير كفاءات الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية عبر إقامات قصيرة الأمد، وتبادل التجارب والخبرات بشأن إحداث مسالك التكوين وإنشاء المؤسسات الجامعية”.

تعيينات في مناصب عليا

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأعلن بلاغ الوزارة المنتدبة أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة تعيين لوبنة المنصوري مديرة لنظم المعلوميات، ومحمد وحساين في منصب المدير المالي.

أما وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فشهدت تعيين أحمد العلالي عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة؛ وحسن تبيوي عميدا للكلية متعددة التخصصات بتازة؛ وكذا سمير بوزويتة عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسايس-فاس.

كما تم تعيين معروف البكاي عميداً لكلية العلوم بوجدة، ومصطفى مشرفي عميداً لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، فضلا عن ليلى مزيان عميدة لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بابن مسيك -سيدي عثمان.

وتعززت هياكل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة –قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي بتعيين كل من وفاء شاكر مديرة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وأحمد الكريمي مديرا للتكوين وتنمية الكفاءات.

وعُيّن حاميد بنشريفة مديرا للعلاقات مع المجتمع المدني على مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.