دخل ملف “اغتصاب” محامية فرنسية من قِبَل أبناء رجال أعمال مغاربة كبار منعطفًا صادمًا اليوم الجمعة، بعد تقديم الضحية الرئيسية في الملف تنازلًا عن شكايتها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وذلك خلال جلسة استماع حضرتها رفقة محاميتها، في مواجهة المتهم الرئيسي الآخر “ك. ب”، المتابع بمعية آخرين منذ أشهر في حالة اعتقال على ذمة الملف ذاته. ويأتي ذلك بعدما انضم إليهم خطيب المحامية المغربي، الذي كان مشتكِيًا قبل أن يتنازل عن شكايته ويتورط في سبٍّ وقذف موثقين في مكالمة هاتفية مسجلة، ليُحكم عليه بثلاثة أشهر حبسًا نافذًا.

وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن المحامية الفرنسية شرعت أمام قاضي التحقيق في تبرير أسباب سحبها لشكايتها بالاغتصاب ضد المتهم الرئيسي، مؤكدةً أنها كانت ضحية تلاعب من قِبَل خطيبها المغربي ووالده، موضحةً أنهما كانا الشخصين الوحيدين اللذين تعرفهما في المغرب، وأنهما أثّرا عليها من خلال معلومات مغلوطة نقلاها إليها، ما انعكس على تصريحاتها أمام المصالح الأمنية والقضائية لاحقًا. وشدّدت على أنها عانت ليلة الحفل، الذي يُفترض أنه شهد واقعة الاغتصاب، من اضطراب في ذاكرتها وعدم قدرتها على التحكم في سلوكها نتيجة إعطائها مادة دوائية، ما جعلها تصدق بسهولة رواية الشخصين المذكورين.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المحامية الفرنسية، من خلال سماعها مجموعة من الحقائق الخاصة بالملف على مدى أشهر التحقيق، تمكنت من إعادة النظر في تصورها للوقائع، الذي تشكل، حسب قولها، أمام النيابة العامة “من خلال الأكاذيب المتكررة لخطيبها السابق”. وأوضحت أن “الضحية”، التي تنازلت عن شكايتها، شددت على أنها لم تتعرض للاغتصاب من قبل المتهم الرئيسي، ولم يُحتجزها أو يُخدرها، معتبرة أن حديث خطيبها عن المشتكى به، صاحب الحفل، ووصفه لشخصيته والمزاعم المتعلقة بماضيه، وادعاءه تعرضه لاعتداء واحتجاز منعه من مساعدتها، كان المحرك الأساسي للتصريحات التي أدلت بها سابقًا أمام الضابطة القضائية في فرنسا والمغرب، مؤكدة في الوقت نفسه استمرارها في البحث عن الحقيقة في هذا الملف.

وأجرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بعد انتهاء الاستنطاقات التفصيلية، مواجهات بين المتهمين في ملف “اغتصاب” المحامية الفرنسية والشهود الأسبوع الماضي، حيث جرى إحضار خطيب الضحية المفترضة، رغم تنازله عن شكايته، من سجن عكاشة إلى مكتب قاضي التحقيق للاستماع إليه وإجراء مواجهة بينه وبين متهمين وشهود آخرين سبق للفرقة الوطنية الاستماع إليهم. وأكد بعضهم أن الخطيب كان في حالة هستيرية، حيث صفع خطيبته ووجّه لكمة إلى صديقه الذي جلست على ركبته، كما ضرب دولابًا بقوة، فيما نفوا حينها تعرضه للضرب والتعنيف، مؤكدين أنهم تدخلوا لتهدئته بعد نشوب خلاف بينه وبين خطيبته، تبادلا خلاله ألفاظًا نابية.

وكشفت مصادر الجريدة عن سعي النيابة العامة إلى تطبيق القانون وتحقيق العدالة من خلال جميع الإجراءات المتخذة منذ تفجر ملف “اغتصاب” المحامية الفرنسية، وحرصها على تبديد مخاوف محامي المتهمين من احتمال وقوع موكليهم ضحيةً للمكانة الاجتماعية والوضع الاقتصادي والمالي المؤثر لعائلاتهم، في ظل ما راج من أخبار وآراء في الشارع العام، أذكت الحقد الطبقي والتفاوت المجتمعي. كما أكدت المصادر عدم صحة ما يروج حول مساومة عائلات المتهمين للضحية بمبالغ مالية لقاء تنازلها عن شكايتها، معربة عن ثقتها في نزاهة القضاء المغربي.