قال “مركز عدالة لحقوق الإنسان” إنه تابع باهتمام بالغ الزيارات الميدانية التي باشرها عامل إقليم الخميسات الجديد، عبد اللطيف النحلي، منذ تنصيبه بتاريخ 25 أكتوبر 2024 عقب تعيينه من طرف الملك محمد السادس، مضيفا أن هذا التعيين شكل تحولا هاما في مسار البناء الديمقراطي على مستوى الإقليم.

وأضاف المركز الحقوقي، في بلاغ توصلت به هسبريس، هذا القرار بالغ الأهمية، ولاسيما أن المنطقة أضحت تعيش على وقع عزلة غير مسبوقة، رغم تعاقب عدد من العمال على تدبير شؤون الإقليم، إذ أثبتت جل السياسات العمومية المعلنة في هذا الصدد محدودية نتائجها، الأمر الذي جعل المواطن يعيش في براثن الفقر والتهميش.

وذكرت الوثيقة ذاتها أنه منذ حوالي ستة أشهر تقريبا أجرى عامل إقليم الخميسات الجديد عدة لقاءات مع منتخبي الجماعات الترابية بربوع الإقليم، بهدف تشريح أوضاع التنمية، في أفق بحث إمكانية إيجاد حلول عملية وواقعية من شأنها تقديم إجابات حقيقية عن الإشكاليات العالقة بالمجتمع، التي استأثرت بنقاشات عميقة على امتداد عقود من الزمن من قبل مختلف المتدخلين والمهتمين بالشأن العام.

وأورد البلاغ الحقوقي أن هذه الزيارات مكنت من الوقوف على التحديات الكبرى التي تشغل بال واهتمام المواطنين، من قبيل “إشكالية الماء التي تحتاج إلى مزيد من الجهد واليقظة والعمل الدؤوب والتفاني، وتستلزم تفعيل الإجراءات الضرورية الرامية إلى ضمان استدامة الموارد المائية والحفاظ عليها، وتعزيز التنمية المحلية، وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل، والتشغيل الذاتي للشباب، والتفاعل مع انشغالات المواطنين؛ إلى جانب العمل على تحقيق العدالة المجالية عبر تعزيز البنيات التحتية، وتأهيل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا وسياحيا”.

وأعلن “مركز عدالة لحقوق الإنسان”، وهو يواكب مسار العامل الجديد لإقليم الخميسات، تأكيده على ضرورة تنفيذ البرامج الحكومية وتثمين الموارد الطبيعية واستثمار عائدات الإقليم لفائدة الساكنة، خاصة أنه يتوفر على منطقة صناعية ويتمتع بمؤهلات تنموية مهمة.

كما طالب التنظيم المذكور عامل الإقليم الجديد بالحد من مظاهر استغلال النفوذ التي أضحت تعيشها العديد من المناطق، معطيا المثال بمدينة تيفلت، داعيا إلى “فسح المجال للفاعلين الاجتماعيين قصد مباشرة مهامهم الوسائطية في مناخ يتسم بمحددات الديمقراطية التشاركية، إرساء لدعائم دولة الحق والقانون”.

ودعا المصدر ذاته عامل إقليم الخميسات إلى “التصدي لأوجه الهيمنة السياسية بمدينة تيفلت، التي أصبح قطب سياسي واحد يساهم في صناعة قراراتها الحاسمة، في تغييب غير مبرر لمجموعة من المؤسسات، ما أدخل المنطقة في حقبة غير واضحة المعالم، بل وتنذر بمستقبل مظلم يرسم معالم مرحلة قاتمة”.

وشدد البلاغ على “ضرورة تبني تصورات عملية تستجيب لنداءات ومطالب الساكنة التواقة للانعتاق من مظاهر التسلط التي عمرت طويلا بالإقليم، وأفرزت تمظهرات تنذر بانفجار وشيك للأزمات المركبة التي تعاني منها جل القطاعات الحيوية”.