علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن شبكة من “المرابين” تمكنت من تطويق عشرات الفلاحين في ضواحي الدار البيضاء بشيكات مستحقة الدفع، تضمنت مبالغ مالية مهمة، قبل أن تجبرهم على قبول بيع أراضيهم بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية، بعد تهديدهم بإيداع الشيكات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل مقابلها، حيث استغلت ظروف الجفاف وعجز فلاحين في جماعات أولاد زيان وحد السوالم والسوالم الطريفية والمهارزة الساحل عن تغطية تكاليف أنشطتهم الفلاحية وتأمين أعلاف ماشيتهم، وكذا صعوبة ولوجهم إلى التمويلات البنكية، من أجل إيقاعهم في دوامة المديونية وابتزازهم بعد ذلك.

وأفادت المصادر ذاتها بأن أفراد الشبكة، المتخصصين في استغلال الشيكات والكمبيالات، يرتبطون بعلاقات وثيقة مع مزودين بالأعلاف والأسمدة والتجهيزات الفلاحية في المناطق المذكورة، إذ يعمدون إلى تسوية معاملات المدينين مع المزودين مباشرة، مقابل الحصول على ضمانات (الشيكات أساسا)، تحوي مبالغ الديون وفوائده، على أساس أداء أقساط نصف شهرية وشهرية، مشددة على أن عددا من الفلاحين وأرباب ضيعات صغيرة للدواجن اضطروا إلى تفويت أراضيهم بمبالغ أقل من قيمتها الحقيقية في السوق، بالنظر إلى قرب هذه الأراضي الفلاحية من مناطق سكنية ضمن تصاميم التهيئة الحالية.

وأكدت المصادر نفسها أن أفرادا من الشبكة موضوع ملاحقات قضائية بالنصب والاحتيال في محاكم الدار البيضاء وسطات، حيث انتقلوا إلى المجال الفلاحين بعدما راكموا خبرة في المراباة بالأحياء الراقية، من خلال إغراء أصحاب المشاريع الصغيرة (مطاعم وصالونات تجميل ومقاه أساسا)، بتمكينهم من سيولة مالية وقروض سريعة، تغنيهم مشقة اللجوء إلى البنوك، مستغلين فترة تشدد واحتراز المؤسسات الائتمانية، مبرزة أن الضحايا يجدون أنفسهم بعد فترة زمنية وجيزة من سداد الأقساط المتفق عليها عاجزين عن مواصلة الوفاء بالتزاماتهم، بالنظر إلى قيمة الفوائد المفروضة عليهم وتقاربها زمنيا.

ومع تزايد عدد الضحايا، بدأ العديد منهم يفكرون في طرق للتخلص من حبال الشبكة الخطيرة، حيث بدأ بعضهم في استشارة محامين وخبراء قانونيين لغاية الإفلات بأقل الأضرار من الالتزامات المالية التي أوقعوا أنفسهم فيها، قبل أن يتلقوا استشارات صادمة، أكدت تورطهم في جنحة إصدار شيكات على سبيل الضمان، وضرورة لجوئهم إلى النيابة العامة لوضع شكايات بالنصب والاحتيال والابتزاز، علما أن أفراد الشبكة استغلوا تخوف المدينين من التبعات القانونية المترتبة على تقديم الشكاوى، ما يمنحهم فرصة للاستمرار في نشاطهم والإفلات من العقاب.

وكشفت مصادر هسبريس تفشي شبكات “المرابين” خلال الموسم الفلاحي الحالي، بعد تشدد جمعيات القروض الصغرى والمؤسسات الائتمانية، التي كانت تخصص عروضا تمويلية للفلاحين، في منح قروض جديدة، بسبب ارتفاع مستوى القروض معلقة الأداء بذمة مدينين في العالم القروي، خصوصا مع توالي ست سنوات من الجفاف، مؤكدة أن تقارير منجزة من قبل مجموعات بنكية، لأغراض الاستغلال الداخلي، أشارت إلى تنامي نشاط الائتمان خارج القانون، وتغذيته حصة مهمة من القطاع غير المهيكل.