بعد رصدها “تقصيرا” واضحا في إعداد العدائين للمنافسات الدولية يزكيه عدم تأهل أي منهم لبطولة العالم لألعاب القوى 2026، وفقا للحد الأدنى المحدد من قبل الاتحاد الدولي لهذه الرياضات، وكذا غياب “مبادئ الحكامة” في التدبير و”الإخلال” بمبدأ التداول على المسؤولية في ظل تعمير عبد السلام أحيزون على رأسها، طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة بفتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى.

ورفعت الهيئة هذا المطلب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أكد أن “ما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير”.

وأوضحت أن “عدم تأهل أي عداء مغربي وفقا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناء على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد وغياب برامج إعداد وتأهيل واضح”.

وأكدت الهيئة أنه “بات من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى”.

اعتبارا لذلك، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة “التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي”، مُلاحظة “عدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد”.

كما سلطت الضوء في هذا الجانب على “مخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية، حيث إن استمرار السيد عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالا بمبدأ التداول على المسؤولية”.

ودعت الهيئة ذاتها إلى “فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري”، مطالبة “بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد”.

وأكدت احتفاظها “بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني”.

“فشل متراكم”

زهير أصدور، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، أكد أنه “منذ حصد المغرب غلة هزيلة في أولمبياد باريس بشكل بيّن بوضوح تقهقر الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى على مستوى التدبير، تيقنت الهيئة أن تراكم فشل الجامعة في التظاهرات الرياضية الإقليمية والدولية هو دليل على وجود سوء في تدبير وتسيير هذا التنظيم؛ فلو كان الأمر خلاف ذلك لظهرت نتائجه على أرض الواقع”.

وأوضح أصدور، ضمن تصريح لهسبريس، أن “جامعة ألعاب القوى بدورها تتقاسم إشكالية موجودة بالكثير من الجامعات الرياضية، تتصل بتعمير مسؤولين على رأسها لسنوات طوال دون أن يتمكنوا من تحقيق أية نتائج مشرفة”، مشددا على أن “جميع الهيئات الرياضية المعنية بهذه الإشكالية المطروحة سوف تكون محط مراسلات وبيانات صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة”.

أما بخصوص الآليات القانونية التي من الممكن أن تلجأ إليها الهيئة لفرض احترام القانون في تدبير جامعة ألعاب القوى، فذكر المصرح نفسه أنها “سوف تقوم بمراسلة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تحميلها المسؤولية ومطالبتها بالتدخل لإنهاء خروقات التدبير في هذا الصدد، ما دام القانون يمنحها هذه الإمكانية في علاقتها بالجامعات الرياضية”.

واستحضر أن “القانون يمنح لجميع رؤساء الجامعات الحق في ولايتين فقط، هذه المدة التي تجاوزها أحيزون”، مؤكدا أنه “يتعين على صاحب المصلحة، سوءا أكان فريقا أو عضوا داخل الجامعة، أن يتقدم بالطعن في قانونية بقائه رئيسا، على أن الهيئة تدعم أي شخص يحارب الفساد الرياضي في نهاية المطاف”.

“تراجع واضح”

وتحدث التهامي بلمعلم، عضو المجلس الإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، عن رصدها “تراجعا خطيرا للنتائج التي يحققها المغرب في رياضات ألعاب القوى خلال فترة رئاسة عبد السلام أحيزون، بالمقارنة مع السنوات الفارطة”، مشيرا إلى أن “الإمكانيات المادية متوفرة، ما يسائل مكمن الخلل أهو على مستوى التسيير أو إعداد وتدريب العدائين”.

وأكد بلمعلم، ضمن تصريح لهسبريس، أنه “من ناحية التكوين بينما وصل البلد إلى مستوى إعداد وتخريج محترفين في كرة القدم مثلا، نجد أن ثمة عدم اهتمام بتدريب وتكوين الأبطال في ألعاب القوى. كما أن المنافسات التي تقام في هذه الرياضات تظل ضعيفة ومناسباتية؛ ما يتسبب في عدم استكشاف الكثير من الطاقات في هذا المجال الرياضي”.

وشدد الناشط المدني نفسه على أنه “في ظل وجود شخص بعيد عن أية رياضة على رأس جامعة ألعاب القوى، فلا يمكن انتظار تحقيق هذه الأخيرة إلا النتائج السيئة”.