تقدم المغاربة، منذ مطلع السنة الجارية، بما مجموعه 36 ألفا و821 شكاية ضد الإدارات العمومية؛ وذلك على مستوى البوابة الوطنية للشكايات (chikaya.ma) المحدثة لهذا الغرض قبل سنوات.

وكانت غالبية هذه الشكايات الإلكترونية المتقدم بها موجهة ضد المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ استحوذت هذه الأخيرة لوحدها على 23 ألفا و611 شكاية، تمت معالجة 73,89 في المائة منها؛ في حين بلغت نسبة الرضا عن هذه المعالجة 66,89 في المائة.

وحلّت الوزارات والمندوبيات السامية في المرتبة الثانية في هذا الإطار، إذ كانت موضوعا لحوالي 10 آلاف و439 شكاية، تمت معالجة 43,05 في المائة منها، بنسبة رضا تصل إلى 56,6 في المائة، في حين بلغ متوسط عدد الأيام اللازمة للتجاوب معها تقريبا 46 يوما.

وفي الرتبة الثالثة حلت الجماعات الترابية، التي يفوق عددها 1500 جماعة بالمغرب، إذ استقبلت هذه الأخيرة في ظرف شهرين ونصف الشهر ما مجموعه 2832 شكاية، جرت معالجة 27,15 في المائة منها، مع إعادة فتح 45 شكاية منها، وذلك انطلاقا من البوابة الوطنية المحدثة لهذا الغرض.

وحسب المعطيات التي توفرها البوابة المذكورة، فإن هذه الشكايات المتقدم بها تهمّ تقريبا 1744 إدارة عمومية، وتمت معالجة 61,6 في المائة منها، مع بلوغ منسوب الرضا عن هذه المعالجة 61,63 في المائة.

وباستقراء المعطيات نفسها، تم التقدم خلال شهر يناير من السنة الجارية، من قبل المواطنين، بحوالي 16 ألفا و441 شكاية إلكترونية، مع تراجع هذا الرقم إلى 14 ألفا و167 شكاية خلال شهر فبراير، في حين تم التقدم بحوالي 6 آلاف و299 منها في النصف الأول من شهر مارس الجاري.

وبلغة الأرقام دائما، تقدم المغاربة بما يصل إلى 177 ألفا و511 شكاية إلكترونية في سنة 2024، استحوذت المؤسسات والمقاولات العمومية على نصيب الأسد منها، إذ سجّلت لوحدها 112 ألفا و938 شكاية، تلتها الوزارات والمندوبيات السامية بواقع 47 ألفا و606 شكايات، متبوعة بالجماعات الترابية بواقع 16 ألفا و967 شكاية.

وتنضاف الشكايات المتقدم بها خلال الأسابيع الأولى من سنة 2025 إلى أزيد من مليون و569 شكاية أخرى سبق أن تقدم بها المغاربة على مستوى البوابة الوطنية للشكايات منذ إطلاقها في سنة 2018.

وتم إطلاق هذه البوابة من أجل استيعاب مختلف الشكايات التي يهم مضمونها حوالي 1744 إدارة عمومية منخرطة ضمنها بالمملكة، سواء تعلق الأمر منها بالمؤسسات والمقاولات العمومية أو الجماعات الترابية أو الوزارات والمندوبيات السامية هي الأخرى.

وفي هذا الإطار، قال الملك محمد السادس، ضمن خطابه بمناسبة افتتاح أشغال البرلمان في أكتوبر 2016: “من غير المقبول ألا تجيب الإدارة عن شكايات وتساؤلات الناس، وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة؛ فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة.. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها؛ وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.