أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية المتعلقة بأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، والتي تتحملها الدولة المصرية، بالإضافة إلى وضع معايير لحساب هذه التكلفة من قبل كافة الوزارات والجهات الحكومية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية للاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها، مشيرًا إلى أنه تم أخذ التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة في الحسبان، والتي تشمل أبرز عناصر الخدمات الأساسية المقدمة للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين.

وأضاف أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للاجئين والوافدين هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن، بالإضافة إلى توفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة، مشيرا إلى أنه جاري الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة.

وأوضح أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر هو دعم سياسات الدولة المتعلقة بهذا الشأن، وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية.

وأكد أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح تأثير التكلفة على مجالات الإنفاق البديلة والخطط الاقتصادية والاجتماعية.