استأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس جلساته العامة اليوم، الأحد.

في بداية الجلسة أعلن المستشار "عبد الرازق" خلو مقعد عضو المجلس المعين حاتم حشمت، جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة تلاوة إخطار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لرئيس المجلس بوفاة عضو المجلس المعين النائب حاتم حشمت.

كما وافق المجلس على إحالة 20 تقريرًا من اللجان النوعية إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.

ونظر المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.

بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و ممثلى الحكومة.

وطالب "ابو سديرة" بوجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع ( الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية، كذلك مراجعة القوانين المنظمة لعمل الشهر العقارى والسجل العينى، وذلك بعد التعرف على التحديات والمعوقات التى تواجه تطبيق القوانين، خاصة وأن هذه القوانين قد مر عليها أكثر من خمسين عاما، لافتا إلى أن مراجعة هذه القوانين وتعديلها أمر ضرورى لمواكبة التحول الرقمى.

كما نظر المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد فريد لاستيضاح سياسات الحكومة في شأن" حماية الملكية الخاصة
وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وأوضح" فريد "أنه إنفاذًا للحق الدستوري وهو الحق في الملكية الخاصة قامت الحكومة المصرية بتعديلات متتالية لقانون الشهر العقاري، بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن، مضيفًا انعكس هذا الأمر في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية.

وطالب النائب الحكومة بإلقاء الضوء على سياساتها في حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.

وبعد منافشات موسعة أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق موضوعي طلبي المناقشة العامة إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير بشأنهما.

ورفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد غدًا الإثنين ١٧ مارس.