نُظّمت بالمحكمة الابتدائية بأزيلال مائدةٌ مستديرة حول موضوع “حماية الحقوق المالية والقانونية للمرأة في المغرب: بين التشريع والتطبيق”، بمشاركة قضاة وباحثين في القانون والشريعة. وتمحور النقاش حول الإشكاليات المرتبطة بتنظيم الذمة المالية بين الزوجين في ضوء المادة 49 من مدونة الأسرة.

وفي كلمته الافتتاحية، أبرز رئيس المحكمة أهمية الموضوع وراهنيته، مشيرا إلى النقاش المجتمعي المستمر حول تعزيز حماية حقوق المرأة داخل الأسرة. كما استغل المناسبة لتوجيه التهاني للنساء المغربيات، وخاصة العاملات في سلك العدالة، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقديرا لدورهن في مختلف المجالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية.

وفي مداخلة للأستاذة حسناء اليزيدي، أوضحت أن المادة 49 من مدونة الأسرة تُعدّ آلية قانونية لضمان حقوق المرأة داخل العلاقة الزوجية، إذ تؤكد استقلال الذمة المالية للزوجين مع إمكانية الاتفاق على كيفية تدبير الممتلكات المشتركة. وأبرزت أن غياب هذا الاتفاق يطرح إشكالات قانونية عند الطلاق أو وفاة الزوج، مشيرة إلى أن الاجتهاد القضائي المغربي أنصف العديد من النساء من خلال اعتماد معايير تراعي مساهمتهن في تنمية أموال الأسرة، سواء عبر العمل المباشر أو من خلال أدوارهن في رعاية البيت والأبناء.

من جهتها، شددت الأستاذة شيماء أقصبي على الدور المحوري للنيابة العامة في حماية حقوق المرأة، مؤكدة أن السياسة الجنائية المغربية تولي اهتمامًا كبيرًا لمحاربة العنف ضد النساء، عبر تطبيق القانون 103.13 وتفعيل التدابير الوقائية. كما أشارت إلى جهود النيابة العامة في التصدي لزواج القاصرات من خلال تشديد الرقابة على طلبات الإذن بالزواج وملاحقة أي تجاوزات قانونية في هذا الإطار.

وخلال النقاش، أجمعت المداخلات على ضرورة مراجعة بعض أحكام مدونة الأسرة بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا ما يتعلق بالحقوق المالية للمرأة. واعتبر المشاركون أن تعقد الإجراءات القانونية وعبء الإثبات يشكلان تحديا رئيسيا للمرأة عند المطالبة بحقوقها المالية، ودعوا إلى إدخال تعديلات تشريعية تضمن إنصافها وتعزز مساهمتها في بناء الثروة الأسرية.