استنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو المؤسس للفيدرالية الديمقراطية للشغل بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ما عاشه أطر مركز طب الإدمان بتطوان أمس الأربعاء، من “هلع شديد أدى إلى توقف الخدمات الصحية بعد اقتحام المرضى المكاتب وصعودهم إلى السطح، مهددين سلامة الجميع”.

ونددت النقابة، في بيان تلقت هسبريس نسخة منه، بـ”الوضعية التي يقبع فيها مهنيو الصحة بمراكز الإدمان”، التي “تزداد قتامة يوما بعد يوم، أمام عجز وزارة الصحة عن توفير دواء الميتادون المستعمل في علاج حالات الإدمان الشديد والالتهاب الكبدي وفقدان المناعة المكتسبة، وهي كلها حالات لفئات هشة تعاني مضاعفات نفسية واجتماعية ويجب أن تأخذ الجرعات بشكل يومي ومستمر، وخاصة مستعملي المخدرات الصلبة”.

وسجل المكتب الجهوي ذاته باستياء شديد “الاعتداءات المتكررة والتهجم الذي يتعرض له مهنيو الصحة بمختلف فئاتهم داخل هاته المراكز التي أضحت بؤرا تنعدم فيها شروط الحماية والسلامة للأطر الصحية بكل فئاتها”، موضحا أنه “جرى تركها في مواجهة مفتوحة مع مرتفقي المراكز الموجودين في حالة فطام طبي تسبب حالات عدوانية شديدة ونوبات عصبية، بسبب عدم تناولهم جرعات الدواء الاعتيادية في وقتها المحدد”.

كما استنكرت النقابة ذاتها “غياب المادة الطبية الحيوية والأساسية وغياب مخزون إستراتيجي لها”، وأكدت رفضها “الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصحة مع الحدث، وغياب التواصل مع المهنيين وتركهم عرضة للصراع مع المعنيين، خاصة أن مدة انقطاع التزود بالدواء غير محددة”، وعبرت عن إدانتها “تحميل الأطر الصحية أكثر من قدراتهم المهنية”.

كما سجل المكتب الجهوي لـ”ف.د.ش” استياءه الشديد مما سماه “فرض مصالح الوزارة الوصية على الأطر الصحية تغيير بروتوكول العلاج دون توافق علمي، خاصة أمام النقص التي تعرفه المراكز في الأطباء المختصين في الإدمان والطب النفسي، والضغط الكبير على الممرضين في استقبال وتوزيع الدواء وتتبع الحالات الواردة، وتقديم الدعم النفسي والمواكبة عن قرب لهاته الفئات التي ترتاد المراكز، التي تعاني من الهشاشة الاجتماعية والإقصاء وضعف التأطير”.

وحمل المصدر ذاته المسؤولية كاملة للوزارة الوصية في “ضمان حماية وسلامة مهنيي الصحة بمراكز الإدمان، وتوفير الأمن الكافي في أوساط عملهم”، كما طالبها بـ”إيجاد الحلول لتوفير الدواء أو البدائل الطبية التي من شأنها رفع الاحتقان الذي تعرفه مراكز الإدمان”.