أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، اليوم الخميس، أن “كل الحلفاء في الأغلبية البرلمانية ملتزمون أخلاقيا وسياسيا بتحقيق الدعم السياسي للحكومة في كل أطوار مناقشة والمصادقة على مشروع المسطرة الجنائية الذي جاءت به وزارة العدل”، معبترا أنه يعدّ “ثمرة لمشاورات عمومية معمقة امتدت لسنوات طوال للوصول إلى صيغة تُحيط بكل إمكانات توافق النص من روح المجتمع والعصر”.

وسجل شوكي، خلال يوم دراسي تنظمه فرق الأغلبية بمجلس النواب حول “مستجدات مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء التحولات المجتمعية”، أن المشروع “يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا في عهد هذه الحكومة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية”.

وواصل رئيس المكون الأول بالغرفة البرلمانية الأولى موضحاً: “نعتبر لحظة مناقشة مشروع القانون في المؤسسة التشريعية فرصة أخرى لاستكمال التداول العمومي والتشريعي، بغرض الوصول إلى صيغة تراهن على تعزيز العدالة الجنائية وتحديث المنظومة القانونية الوطنية، خاصة أننا أمام قانون مسطري معياري لا يمكن صياغته وتعديله كل مرة، بل يتطلب مشاورات موسعة باستحضار التحولات التي تقع في المجتمع والعالم”.

وزاد عضو المكتب السياسي لـ”حزب الحمامة”: “نعي أن الحكومة كانت مستحضرة وبوعي سياسي وحقوقي كبيرين كل دواعي المراجعة الشاملة للمسطرة الجنائية، والمتمثلة في أن قانون المسطرة الجنائية الحالي ظل ساري المفعول لما يفوق عقدين من الزمن من التطبيق، رغم ما رافق إعماله من تعديلات جزئية لم تمس جوهر النص”.

وأضاف المتحدث ذاته: “منظومة العدالة الجنائية في السياق الدولي والإقليمي والوطني شهدت تطورات وتحديات ورهانات مفصلية، سواء في ما يخص الدعوة إلى تعزيز مجال حماية الحقوق والحريات وسيادة حكم القانون وتعزيز الأمنين القانوني والقضائي، أو مواجهة الخطر الإجرامي وحماية المصالح العامة، ولاسيما في ما يخص الإجرام المنظم والعابر للحدود والجرائم المستحدثة والإلكترونية”.

من جانبه قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، إن “مشروع قانون المسطرة الجنائية المراجع يكتسي أهمية قصوى لدى وزارة العدل، على وجه التخصيص، وبالنسبة للحكومة، على وجهٍ عام وأشمل”، معتبرا أن “الشاهد على ذلك انخراط السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مسلسل إعداده، في صيغته المراجعة، شهورا قليلة بعد تعيينها من طرف الملك محمد السادس”.

وأشار التويزي، وهو يتناول الكلمة خلال المحطة التأطيرية لسياق اليوم الدراسي، إلى أن “فرق الأغلبية بمجلس النواب ارتأت تأطير هذا اللقاء الدراسي في ظل ما يعرفه المجتمع المغربي من تحولات كبيرة في بنياته العميقة، سواء على مستوى الأسرة، أو المدرسة، أو دينامية الشارع وتشكيلات الفضاء العام، أو متغيرات مواقع التواصل الاجتماعي، أو على مستوى العنف والسلوك الإجرامي، الذي انتقل إلى فضاءات لم تعرف من قبل الحدة التي صار عليها في يوم الناس هذا، وهو الأمر الذي تعضده وتسنده الكثير من الدراسات الاجتماعية والسلوكية والديمغرافية”.

وزاد الفاعل السياسي ذاته: “التشريعات أساسية في تطوير المجتمع وتحديثه، وإحقاق ثقافة القانون بين أفراده، وتعزيز مبادئ المساواة بين أطره المعيارية، وتهذيب السلوك الفردي والجماعي لمكوناته”، مضيفا أن “تفعليها، الأنسب، يحتاج إلى بنيات تحتية عصرية، ومرافق حديثة، وموارد بشرية مكونة بشكل متين، ومؤهلة جيداً، وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والإحساس بجسامة المسؤولية، وثقل الأمانة الملقاة على عاتقها في بناء صرح العدالة”.

كما نوه رئيس فريق “البام” بـ”المقاربة التي يعتمدها وزير العدل في تقريب الإدارة القضائية من المواطنات والمواطنين، والمشاريع والأوراش الكبرى التي انخرطت فيها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، ولاسيما على مستوى بناء محاكم جديدة، وتأهيل البنيات القضائية القائمة”، مشددا على أن “التشريعات والبنيات التحتية لن تُنتج أثرها المطلوب على أرض العدالة دون اعتماد التكنولوجيات الحديثة، واستثمار الرقمنة في تقريب الإدارة من المواطنات والمواطنين، وتسهيل المساطر وتبسيطها”.

على النحو ذاته قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إن فرق الأغلبية النيابية “تواصل نهج سياسة الانفتاح على المحيط الخارجي، من جامعة، مجتمع مدني، فاعل اقتصادي واجتماعي وحقوقي، في كل ما يتعلق بالقرارات الكبرى والمواضيع الوازنة المرتبطة بالعمل البرلماني، بما فيها أساسا النصوص التشريعية التأسيسية أو التي تهم تنزيل الأوراش الإستراتيجية والإصلاحات الكبرى”، مسجلا أن “مشروع قانون المسطرة الجنائية يكتسي أهمية بالغة من حيث مركزية موضوعه”.

وشدد العمراوي، ضمن كلمته، على أن الموضوع “يدخل في إطار التزام الحكومة بمواصلة استكمال إصلاح منظومة العدالة للوصول إلى عدالة في خدمة المواطن، كما أرادها الملك محمد السادس، انطلاقا من الخطب الملكية المتعددة في أكثر من مناسبة”، وأردف: “المقتضيات التشريعية ليست غاية في حد ذاتها، بقدر ما هي وسيلة للنهوض بمنظومة الحقوق والحريات الأساسية، في إطار التوازن مع متطلبات مكافحة الجريمة ببعديها الداخلي والخارجي، وضمان الأمن والاستقرار، وحماية المجتمع من مختلف أشكال مظاهر الجريمة المنظمة”.

ومضى المسؤول السياسي شارحاً: “هكذا تكون الأدوات التشريعية في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضامنة لمناخ أعمال محفز وجذاب”، مستحضرا في هذا السياق “تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023، عندما وقف على الخصاص الكبير في ما يخص القضاة والموارد البشرية، في وقت تقتضي النجاعة القضائية تحسين جودة الخدمات ومواجهة ظاهرة تراكم الملفات، وتنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، وغيرها من المهام الجسيمة الموكولة لرئاسة النيابة العامة”.

كما أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي المساند للحكومة ومنسق فرق الأغلبية بالغرفة الأولى، أن مشروع القانون يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء، مبرزاً دور اليوم الدراسي في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين، في ضوء لإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية.

وأشار في مداخلته إلى أن “المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا”، مبرزاً أن مشروع هذا القانون “جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية”، وزاد: “الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين”.