استهجن المستشار ايهاب وهبي المحامي بالنقض والأمين العام المساعد ورئيس لجنة الحقوق والحريات بحزب أبناء مصر زيادة الرسوم القضائية في الآونة الأخيرة وبخصوص الجدل الدائر في أروقة المحاكم وبين جموع المحامين من فرض رسوم مغالي فيها علي الخدمات المقدمة والتي هي توابع للمغالاة في رسوم رفع الدعاوي قائلا
إن كان مقاصد العدالة وما اقرته الشريعة الإسلامية السمحاء هي سرعة إيصال الحقوق إلى أصحابها وان كان الوصول لهذا المقصد يقتضي أن تفرض الحكومة على رافعي الدعاوي ومحاميهم دفع مبالغ نقدية محددة كشرط من شروط قبول المحكمة لنظر الدعوى والسير فيها وإعلان الجلسات لها ومع أن الأصل هو تقرير مبدأ المجانية في القضاء إلا اننا لا نجادل في ذالك وقد أقره سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجرا على عمله في القضاء.
والواقع فأن كانت الرسوم القضائية تجعل مرفق القضاء مقدما لخدماته بشكل أفضل وبإيجابية إلا انها يجب أن يوضع في الاعتبار أيضا إلا تكون مرهقه لصاحب الدعوي بحيث أنها قد تجبره علي ترك حقوقه لعدم قدرته المالية.
وتابع وهبي أننا لدينا اشكاليات كثيرة في مرافق كثيرة بسب الحالة الاقتصاديه وعدم قدرة الناس علي الحصول علي حقوق كثيرة دستورية من تعليم وصحة وخلافة ولكن أن يصل الأمرإلى مرفق العدل فهنا ندق ناقوص خطر لأن البديل سيكون الحصول علي الحق خارج منظومة القضاء والعدل الأمر الذي معه نكون نسعي ونؤسس لشريعة الغاب ومنظومة قهر الغلابه وجعلهم فريسه لأصحاب المال والنفوذ.
وانهي وهبي حديثه قائلا آن أوان أن يتم التنسيق بين نقابة المحامين ووزارة العدل ووزارة المالية لوضع نقاط تفاهم وخطة تخفيف عن كاهل المواطن المغلوب علي أمره كي يشعر بأنه مواطن تراعي حقوقه قبل إصدار القوانين الصارمه مغمضة الأعين عن حالته الاقتصاديه وما يتحمله في سبيل أن يري مصر الجديدة.