أكدت دولة قطر على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإخضاع جميع المنشآت النووية الإسرائيلية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وحثّت إسرائيل على الانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية كدولة غير نووية.

جاء ذلك خلال بيان ألقاه السفير جاسم يعقوب الحمادي، مندوب قطر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث تناول الأوضاع في فلسطين المحتلة والقدرات النووية الإسرائيلية.

وشدد السفير، وفقًا لوكالة الأنباء القطرية، على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك قرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا سيما قرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995، الذي طالب إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة، كما أشار إلى أن بعض هذه القرارات دعت إسرائيل صراحة إلى الانضمام إلى المعاهدة كدولة غير نووية.

وأوضح الحمادي أن جميع دول الشرق الأوسط، باستثناء إسرائيل، وقّعت على معاهدة عدم الانتشار ولديها اتفاقات ضمانات فعالة مع الوكالة، مؤكدًا أن إسرائيل تواصل سياساتها العدوانية، بما في ذلك تصاعد دعوات التهجير القسري للفلسطينيين، وتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بالإضافة إلى استمرار حظر عمل وكالة "الأونروا".

كما أشار إلى أن قطر قدمت الأسبوع الماضي مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة حول التزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، وذلك بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 19 ديسمبر 2024.

وأكد السفير أن دولة قطر شددت في مذكرتها على ضرورة امتثال إسرائيل للسماح بعمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، خاصة "الأونروا"، داخل أراضيها والأراضي الفلسطينية المحتلة، مع الالتزام بحماية ممتلكات هذه المنظمات، بما في ذلك المدارس والمرافق الطبية ووسائل النقل والبنية التحتية الحيوية، فضلًا عن ضمان سلامة موظفيها.

وفي ختام البيان، دعا الحمادي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ويحول دون تفاقم الأزمات العالمية.